۱۳۹۱ دی ۲۴, یکشنبه

موسسه حقوقي عدل فردوسي

موسسه حقوقي عدل فردوسي
ارائه خدمات حقوقي و به عنوان مشاوره حقوقي و انجام وكالت در مراجع؛ قضايي – اداري – مالي – ثبتي – دادگاه‌هاي خانواده – شهرداريها و كميسيون هاي آن به ويژه كميسيون ماده پنج – دادگاه هاي انقلاب و مراجع مربوط به تعزيرات حكومتي – مراجع مالياتي و كميسيون هاي آن – هيئت تحت پوشش وزارت كار و امور اجتماعي – ديوان عدالت اداري
همچنين ارائه خدمات حقوقي شامل مشاوره انجام امور وكالت از طرف خارجيان در مراجع داخلي مطابق با ضوابط و قوانين موضوعه و موازين حقوقي بين الملل و انجام امور داوري اعم از داخل و بين المللي و غيره…
قبول وكالت كليه دعاوي حقوقي از قبيل: چك – سفته – رسيد – مطالبه وجه – وصول مطالبات. خلع يد -سرقفلي – اجاره – تخليه املاك تجاري، مسكوني. كليه امور ثبتي املاك از قبيل: (تفكيك، افراز، تجميع، اخذ اسناد مالكيت).
انجام كليه امور مربوط به شهرداريها از قبيل: (اخذ پروانه ساختماني – پايانكار – گواهي عدم خلاف املاك مسكوني، اداري، صنعتي – انجام كليه مراحل تغيير كاربري املاك – پيگيري دريافت غرامت املاك واقع در طرح هاي اجرايي شهري – اعتراض به آراء بدوي و تجديد نظر صادره از كميسيونهاي ماده 100 – اعتراض به آراء صادره از كميسيون ماده 7 باغات – كميسيون ماده 77 – كميسيون ماده 5- امور مربوط به ساماندهي و مشاغل مزاحم موضوع كميسيون بند 20 ماده 55) و غيره…
امور مربوط به كميسيون ماده 12 – زمين شهري – منابع طبيعي
امور حسبي از قبيل: انحصار وراثت – تقسيم تركه – مطالبه سهم الارث و غيره.
قبول وكالت كليه دعاوي كيفري از قبيل: چك بلامحل – سرقت – خيانت در امانت – كلاهبرداري – جعل و استفاده از سند مجعول – فروش مال غير – ربا – تصرف عدواني – و غيره …
قبول وكالت كليه دعاوي خانوادگي از قبيل: مطالبه مهريه – نفقه – اجرت المثل – حضانت – طلاق توافقي و غيره …
قبول وكالت و ارائه خدمات حقوقي و مشاوره به: اشخاص حقيقي و حقوقي در امور مختلف حقوقي از جمله: مدني، تجاري، كيفري، بانكي، ثبتي، سرمايه گذاري، مالياتي، امور سهام، شركت ها، تهيه و تنظيم قرارداد هاي حقوقي، مالي، اداري، بازرگاني و ساير موضوع هاي مرتبط. قبول داوري، مصالحه و سازش در اختلافات و دعاوي از اشخاص حقيقي دولتي و غير دولتي.
همچنين اين موسسه آمادگي دارد جهت احقاق حقوق و پيگيري ادعاهاي حقوقي، قضايي و قراردادي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي از طريق حكميت و داوري و تذكرات تخصصي و كارشناسي حقوقي و يا در صورت لزوم رجوع به مراجع ذيصلاح قضايي، اداري و … اقدام نمايد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر